دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مجموعة الدول المانحة، الى دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني الذي تعرض لصدمات حادة جراء تداعيات الجائحة الصحية والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وشدد الوزير خلال ترؤسه إلى جانب ممثل البنك الدولي سبستيان سايز الاجتماع الثاني لمجموعة عمل القطاع  الخاص بحضور مجموعة الدول المانحة،   على ضرورة دعم الخطة الاستراتيجية الحكومية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني لاسيما قطاع غزة وتحسين أداء المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية

وقال الوزير" إن دعمكم لقطاع غزة والتزامكم بإعادة تطوير اقتصادنا في قطاع غزة يستجيب بشكل مباشر لاستجابتنا الاستراتيجية في إنعاش قطاع غزة وتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في القطاع.

واستعرض الاجتماع آفاق التعاون في تطوير وتنمية القطاع الخاص في مختلف المجالات، لاسيما تحسين بيئة الاعمال وتنفيذ استراتيجية العنقود الصناعي، والنهوض بواقع قطاع المنشآت الاقتصادية بمختلف مكوناتها علاوة على تنسيق الجهود المشتركة لبلورة  المشاريع والبرامج الداعمة للاقتصاد الوطني.

واكد المجتمعون في نهاية الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك  وبلورة التدخلات اللازمة لتحسين أداء الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات.